مهندسی الگوی توسعه‎ی اسلامی - ایرانی

چکیده

در این نوشتار، توسعه‎ی غربی با توسعه‎ی اسلامی مورد تحلیل، تطبیق و مقارنه قرار می‌گیرد و ضمن پذیرش ضرورت توسعه برای جوامع دینی، به تفاوت آشکار میان توسعه به مفهوم غربی و اسلامی می‌پردازد. توسعه‎ی غربی (2) با تکیه بر اومانیسم و غفلت از ابعاد معنوی عوارضی از قبیل شکاف فزاینده‌ی طبقاتی، قدرت بی مهار شرکت‌های بزرگ اقتصادی، سیطره‌ی کمیت و تسلط فناوری بر انسان، بی‌هویتی بشر معاصر و سرخوردگی او را در پی داشته است. اینها مسائلی است که توسعه‎ی تک بعدی و این جهانی غربی را با چالش جدی مواجه ساخته است. جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به یک توسعه‎ی همه‌جانبه و پایدار با سؤالات جدی از قبیل ارتباط اخلاق و مذهب با فناوری، ارتباط ارزش با دانش و... مواجه است و اینکه آیا تمدن و فناوری غربی بر نوعی جهان‌بینی و فرهنگ خاصی مبتنی است یا اینکه خنثی می‌باشد؟ آیا می‌توان با فرض ترابط فناوری با جهان‌بینی خاص غربی، از محصولات تمدن غربی جهت ایجاد توسعه استفاده کرد و آن را از مفاهیم ارزشی تجرید کرد و احیاناً با ارزش‌های بومی همراه ساخت؟
در بخش بعدی به تبیین ضرورت اکتشاف مکتب و نظام‌سازی در حوزه‌های مختلف جهت «تولید علم دینی» و ساختن تمدن اسلامی و نقش ولی فقیه در توسعه و پیشرفت می‌پردازد. رسالت ولایت فقیه را به سان امامان در سه عرصه‌ی افتا و تفسیر دین، اجرا و مدیریت جامعه و قضا و فصل منازعات می‌داند که تعریف و تبیین مکتب اسلام در حوزه‌ی اول قرار گرفته و در حوزه‌ی دوم ولی فقیه با درک صحیح از شرایط عصری و مقتضیات زمان و با مدیریت بر منطقة الفراغ به نظام‌سازی می‌پردازد و با رسالت سوم خود به نظارت و کنترل این فرایند مشغول می‌شود.
رسالت ولی فقیه طراحی و مهندسی الگوی پیشرفت و توسعه و عملیاتی و اجرایی کردن آن بر بستر عدالت و نظارت بر حسن اجرای آن خواهد بود.

مقدمه

توسعه و به ویژه «توسعه‎ی اقتصادی» در اواخر دهه‌ی 1960 مطرح و به عنوان آرزو و کعبه‌ی آمال بسیاری از کشورها و به خصوص کشورهای جهان سوم و نیز به عنوان دغدغه برای نهادهای بین المللی مطرح شد.
مطلوبیت مادی زندگی غربی، سبب توجه کشورهای در حال توسعه و یا عقب نگه داشته شده به نوسازی (3) و توسعه (4) شد و این علاقه و توجه، موجب غفلت از عوارض توسعه‌ی غربی شد که هم اینک خودشان نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ عوارضی از قبیل شکاف‌های فزاینده‌ی طبقاتی، قدرت بی مهار شرکت‌های بزرگ اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی سنگین به وجود آمده از عقلانیت ابزاری، تسلط فناوری و سیطره‌ی ماشین بر انسان، بی هویتی بشر معاصر و سرخوردگی او همه و همه مسائلی است که زیبایی و فریبایی توسعه‌ی غربی را با چالش جدی مواجه ساخته است. آسیب جدی که این الگوی توسعه به حیات معقول بشر وارد ساخته است به تعبیر رنه گنون، سیطره‌ی کمیت بر حیات بشر است؛ توسعه‌ای تک بعدی و این جهانی که ساحت معنوی انسان را مغفول قرار داده و به همین خاطر توسعه‌ای پایدار نخواهد بود.
توسعه را باید به عنوان فرایندی پیچیده که در بردارنده‌ی رشد کمی و در عین حال کیفی که همه‌ی ساحت‌های حیات را تحت تأثیر قرار دهد، دید که به بهبودی سطح زندگی، تعدیل درآمد و رفع فقر و محرومیت و بیکاری، رشد علمی و فناوری و نیز در کنار این آسایش و رفاه به آرامش و طمأنینه نیز بینجامد. دین توسعه‌یافتگی را اگر همه جانبه و پایدار و مبتنی بر عدالت باشد امری مطلوب می‌داند و در عین حال مطلوبیت آن را واسطه‌ای می‌داند نه یک هدف و غایت نهایی!
با توجه این مطالب، جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به یک توسعه‎ی همه جانبه و پایدار، باید به سؤالات از این دست، پاسخ شایسته‌ای ارائه کند:
ارتباط اخلاق و مذهب با فناوری چگونه می‌باشد، آیا فناوری امروز که عمدتاً محصول غربی است در برابر ارزش‌های انسانی و دینی، خنثی و بی‌جهت است یا اینکه در درون خود حاوی و حامل ارزش‌های خاص و مبتنی بر فرهنگ غربی است؟ و دیگر آنکه با فرض ترابط بین آنها، آیا می‌توان از محصولات تمدن غربی جهت ایجاد توسعه استفاده کرد و آن را از مفاهیم ارزشی تجرید کرد و احیاناً با ارزش‌های بومی همراه ساخت!؟
گرچه ارتباط ارزش و دانش خود حکایت و مجالی دیگر می‌طلبد، ولی ابتنای تمدن و فناوری غرب بر نوعی جهان‌بینی خاص، انکار ناشدنی است!
با همه‌ی این تفاصیل و حتی با فرض پذیرش این نکته که فناوری به لحاظ ذاتی و در جوهر خود، تضادی با دیانت نداشته باشد ولی اگر تحت کنترل و هدایت ارزشی‌ها و معنویت قرار نگیرد، پیامدهای منفی بر حیات طیبه خواهد داشت که تحکیم و تقویت حرص و جاه‌طلبی و سودجویی افراطی از آن جمله است. بر این اساس ارائه‌ی «الگوی بومی توسعه» که در آن به همه‌ی زوایای پیدا و ناپیدای توسعه توجه شده باشد و رشد اقتصادی در کنار بقیه‌ی عرصه‌ها و ترابط بیر تمام حوزه‌ها نیز لحاظ شده باشد، ضرورت دارد.
از طرف دیگر نیز باید توجه داشت اگر عدالت بدون توسعه و پیشرفت، مطمح نظر قرار بگیرد، طرفی بسته نخواهد شد؛ چرا که فی الواقع تقسیم فقر اتفاق خواهد افتاد، تحقق توسعه بر بستر عدالت می‌تواند بستر عبودیت و تکامل را فراهم آورد. بر این اساس ضمن اینکه باید اراده‌ی جمعی معطوف به توسعه باشد، به همین میزان نیز باید بر عدالت و تحقق آن پای فشرد. توسعه و عدالت توأمان، مطلوبیت دارند و نگاه اسلام به رشد عدالت محور مثبت است. کنترل و هدایت سیر تحقق رشد و انطباق آن بر موازین شرع و همراهی‌اش با عدالت، نقش محوری و کلیدی ولایت فقیه در جامعه‌ی دینی است و مدیریت راهبردی جامعه به سمت تعالی و تکامل.
بر این اساس فرضیه‌ی تحقیق این خواهد شد که جوامع سکولار در الگوهای موجود توسعه از معنویت غفلت ورزیده‌اند و متغیر با اهمیتی همچون سرمایه‌ی اجتماعی را نتوانسته‌اند در معادلات توسعه‎ی خود تحلیل کنند. این نگاه تک بعدی به انسان و جهان، بستر راهبردهای موجود توسعه است. کشورهای اسلامی در حال توسعه و از جمله ایران نمی‌توانند با گرته‌برداری از الگوهای موجود و تجویز راهبردهای مرسوم به توسعه‎ی همه جانبه‌ی سازگار با فرهنگ خود دست یابند؛ لذا باید برای طراحی الگوی توسعه‎ی اسلامی - ایرانی و ارائه‌ی راهبردهای متناسب به بازخوانی مبانی و اهداف پرداخت و با باز مهندسی الگوی توسعه، سعادت و کمال را برای ملت مسلمان به ارمغان آورد.

1. جهان‌بینی، اهداف و راهبرد

جهان‌بینی به معنای نگاه انسان به هستی و نوع تفسیری است که از آن می‌نماید. چگونگی ایجاد عالم و انسان و نیز کجایی مقصد و هدف آفرینش و چرایی آن، مجموعه سؤالات کلیدی هستند که در جهان‌بینی‌های متفاوت، پاسخ‌های مختلفی می‌یابند.
جهان‌بینی تعیین‌کننده‌ی اهداف و به تبع آن راهبردها خواهد بود. اگر نگاهی که جهان و انسان را تفسیر می‌کند کوتاه به بعد ماده و صرفاً این جهانی شد و بر این باور شد که عالم خود به خود وجود یافته و دست هیچ خالق مدبری در پیدایش آن نقش نداشته است، انسان در این جهان خود پیدا مسئول نیست و به کسی پاسخگو نخواهد بود و هرگونه که تمایل دارد، می‌تواند شیوه‌ی زیست خود را طراحی نماید.
هدفی که از این جهان‌بینی برمی‌خیزد بیشینه‌سازی لذت و رفاه و منفعت شخصی است و این انسان نمی‌اندیشد که چگونه این هدف را باید و یا می‌توان محقق ساخت؟ و بر همین اساس راهبردها نیز طرح خواهند شد.
ولی اگر نگاه و تفسیر از جهان هستی و انسان این بود که با تدبیر خدای تعالی و با هدف رشد و تعالی و کمال وجود یافته است، این انسان در برابر خداوند خود را مسئول می‌داند و نگاه او نیز محدود و معطوف به این جهان نخواهد بود. مبدأ حرکت و آغاز هستی، خدای متعال است و همه‌ی مقصدها هم به او منتهی می‌شود.
هدفی که از این نگاه برای انسان به وجود می‌آید، بسیار بلندتر از لذت‌های نفسانی زود گذر خواهد بود. تعاون به دیگران و اخوت و تکافل و همیاری در این نگاه جانشین لذت‌های شخصی و منفعت‌های فردی خواهد شد و در این نگاه می‌توان به ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی اندیشید که توسعه‌ی تک بعدی غربی به هیچ وجه توان خلق آن را ندارد. هدف در این نگاه از رشد به سعادت تغییر می‌یابد و با تغییر این متغیر معادله به کلی تغییر می‌کند و به تبع تفاوت اهداف نوع راهبرد نیز متفاوت خواهد شد؛ چرا که هم جامعه هدف تغییر یافته و هم تحلیل محیط و وضعیت موجود تفسیر متفاوت پیدا کرده است.

2. توسعه‌ی غربی و اسلامی

با تبیین ضرورت اتخاذ راهبردهای مناسب در قبال روند توسعه و بازخوانی و هماهنگ سازی الگوهای غربی توسعه با فرهنگ دینی و بومی، باید با دقت به واکاوی مبانی و اهداف و راه‌کارها پرداخت تا با تطبیق آنها با مبانی دینی، بتوان به طراحی الگوی مناسب دست یافت.

2 -1. تعریف توسعه

در بحث تعریف، نخست به تعاریف موجود غربی اشاره می‌شود و آن‌گاه با نشان دادن قصور این تعاریف در بخش مقارنه، به تعریف دینی مورد نظر خواهیم رسید.
مایکل تودارو معتقد است که توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساحت اجتماعی، طرز تلقی، باورهای عامه‌ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع در رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کنی فقر مطلق است و به تعبیر دیگر توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر یا انسانی‌تر است. (تودارو، 1367: ج1، 23)
میردال در تعریف توسعه می‌نویسد:
توسعه عبارت است از حرکت یک نظام یک دست اجتماعی به سمت جلو به عبارت دیگر نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید مد نظر که تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاست‌ها نیز مورد توجه می‌باشد. (جیروند، 83)
و بالاخره می‌توان گفت: توسعه عبارت است از فرایندی که با طرح آن باورهای فرهنگ نهادهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی به صورت بنیادی متحول می‌شود تا با ظرفیت‌های شناخته شده‌ی جدید متناسب گردد.
آنچه مورد تأمل در این تعاریف است، توجه انحصاری به مسئله‌ی اقتصاد و تکیه‌ی بیش از حد توسعه بر آن است و تا آنجا پیش رفت که مفهوم توسعه گویا کاربردی غیر از رشد اقتصادی ندارد و اصولاً گویا توسعه، عرصه‌ای جز اقتصاد نمی‌شناسد. این تلقی غلط که پیامدهای منفی زیادی داشت، بعدها از سوی متفکران غربی هم مورد نقد قرار گرفت و به خاطر همین رویکرد انتقادی، بحث توسعه‌ی همه جانبه مطرح شد و ابعاد دیگری از توسعه در قالب توسعه‌ی فرهنگی و سیاسی و... نیز به رسمیت شناخته شد. این نگاه با نگاه سابق که توسعه را معادل رشد می‌دانست تفاوتی آشکار دارد، رشد یک مفهوم تک بعدی است که به معنای ازدیاد ثروت در جامعه است و با کمیت قابل اندازه‌گیری می‌باشد.
بر این اساس، توسعه از رشد حتی در غرب نیز متمایز شد. مایکل تودارو معتقد است که توسعه باید به عنوان جریانی چند بعدی که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت‌گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است مورد توجه قرار گیرد. (تودارو، 1367: ج 1، 115)
گرچه این اشخاص توسعه را به حوزه‌ی فرهنگ نیز تسری داده‌اند و آن را اعم از رشد اقتصادی دانسته‌اند. ولی ما معتقدیم که توسعه‌ی فرهنگی با فرهنگ توسعه تفاوت دارد. آنچه در این نوشتار در پی آنیم، این است که توسعه‌ی غربی بر بستر فرهنگی و ایدئولوژی خاصی تحقق یافته است و تجرید فناوری تمدن غربی از آن بار فرهنگی، ظرافت خاصی را می‌طلبد، نه اینکه اختلاف نظر بر شمول یا عدم شمول توسعه نسبت به حوزه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی باشد، مدعا این است که «توسعه‌ی غربی» مفهومی تک بعدی و این جهانی است و با محوریت ماده صورت پذیرفته و این تلقی و طرز فکر حتی در توسعه‌ی فرهنگی آنها نیز مؤثر بوده است و آنچه مراد ما از نقل سخنان اینان بود، چرخش اعتقادشان از انحصار توسعه در رشد اقتصادی به شمولش نسبت به حوزه‌ها و عرصه‌های دیگر است. اگر توسعه‌ی غربی بر بنیان فرهنگی و عقیدتی خاصی استوار است که الگوی غربی از آن وامدار است، شناسایی آن بنیان‌ها و نیز عرضه‌ی آنها بر مبانی دینی و فرهنگی بومی ضرورت دارد. (چپرا، 1383)

2-2. الگوی توسعه

الگو اشاره به چارچوب‌های مفهومی و کلی است که به یک حوزه‌ی علمی، جهت و سازمان می‌دهد و اگر بخواهیم مختصات آن را بر شماریم می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
اولین ویژگی الگو جنبه‌ی مفهومی آن است. گزاره‌های نظری که به صورت مستقیم و
غیرمستقیم بر تحقیقات تجربی اثرگذار خواهند بود.
ویژگی دیگر آن داشتن قواعد تفسیری است که برای توصیف پدیده‌ها می‌توان از آن کمک گرفت.
بر این اساس الگو، بر حسب شاخص تجربی تعریف می‌شود و در وضعیت‌های مشابه قابل انطباق خواهد بود.

2 -3. مبانی توسعه‌ی غربی

گذار جامعه‌ی غربی از سنت به مدرنیسم، علل و تحلیل‌های متعدد و متفاوتی دارد که در جای دیگری باید بحث و بررسی شود، ولی آنچه مسلم است نگرش مادی و این جهانی به شدت بر آخرت‌خواهی غلبه یافت؛ به گونه‌ای که اصالت با ماده و جهان مادی شد و غفلت از آخرت و عالم غیب را در پی داشت، به طوری که کلیسای مقتدر قرون وسطا را به کنج انزوا برد. شهید مطهری دو عامل را برای این مهم برمی‌شمارد که عبارت‌اند از: نارسایی مفاهیم کلیسا و خشونت کلیسا:
در قرون وسطا که مسئله‌ی خدا به دست کشیش‌ها افتاد، یک سلسله مفاهیم کودکانه و نارسا درباره‌ی خدا به وجود آمد که به هیچ وجه با حقیقت وفق نمی‌داد و طبعاً افراد باهوش و روشنفکر را نه تنها قانع نمی‌کرد بلکه متنفر می‌ساخت و بر ضد مکتب الهی برمی‌انگیخت. (مطهری، ج 1، 479)
به هر حال آنچه اتفاق افتاد، منجر به کم رنگی و کم کم حذف «خدا» از صحنه‌ی مدیریت جهان شد و انحصار این جهانی، عرصه را بر عالم غیب به شدت تنگ کرد و به تعبیر دیگر، اندیشه‌ی علمی جایگزین اندیشه‌ی دینی شد. البته چنانکه خواهد آمد، کوتاهی و نارسایی مفاهیم کلیسا و خرافی بودن غالب گزاره‌های آن به این چرخش کمک کرده بود.
ایان باربور معتقد است:
تأثیر اندیشه‌ی علمی بر اندیشه‌ی دینی در هیچ زمینه‌ی دیگری به اندازه‌ی تعدیل آرای مربوط به نقش خدا در رابطه با طبیعت نبود. خداوند صرفاً معمار جهان بود هرچند کوشش‌های گوناگونی می‌ورزیدند که محل و محملی برای فعالیت مستمر خداوند در یک نظام طبیعی ماشینی وار پیدا کنند. (ایان باربور، 1362: 53)
این نگاه هستی شناسانه‌ی تک بعدی به شدت بر تفکر تمدن ساز غرب، سیطره یافت و با کنار رفتن خدا از عرصه‌ی مدیریت و تدبیر نظام هستی، انسان فعال مایشا شد. نگاه خلافت و جانشینی به اصالت تغییر یافت و بذر اومانیسم در غرب کاشته شد.
در کنار مبانی هستیشناسی، مبانی انسان شناختی مبتنی بر آن شکل گرفت. خدا نه تنها از صحنه‌ی مدیریت هستی، معزول و منزوی شد که وجود انسان نیز محدود به ابعاد مادی و نیازهای طبیعی شد و غیب عالم وجودی انسان، مغفول قرار گرفت و شهود و ماده‌ی آن یکه‌تاز میدان شد. انسان محور توسعه‌ی غرب قرار گرفت که با محوریت ماده تعریف شده بود و اگر بخواهیم آن را تعریف کنیم می‌توان گفت: انسان غربی موجودی تک بعدی است که توجهی افراطی به قوای جسمانی و غریزی خود دارد و اگر به سوی عرصه‌های فراغریزی خود نیز می‌رود، ناشی از غریزه‌ی محوری او است. انسان غربی موجودی لذت‌جو است و تفسیر او از لذت نیز لذت جسمانی است و انسان غربی به دنبال منفعت و بهره است و منفعت را نیز تحلیلی مادی می‌کند و حیات را به مفهوم مصرف می‌داند. (نبوی، 1375: 73)
رشد و توسعه را فرایند بهتر ارضا و نیاز می‌داند و قهراً آن را توسعه‌ی ابعاد مادی خواهد دانست و بس و هیچ حسابی برای توسعه در ابعاد فرامادی باز نخواهد کرد.
آن نگاه هستیشناسی که در بعد انسان‌شناسی تبلور یافت و منتج به اومانیسم شد، علی القاعده در حوزه‌ی اجتماع نیز مؤثر خواهد افتاد و بر مبانی جامعه‌شناسی نیز سایه می‌افکند. چه اینکه ما فرد را اصیل و جامعه را اعتباری و یا اینکه اصالت را به جامعه بدهیم و یا اینکه هر دو را اصالت دهیم، از تأثیر و تأثر متقابل فرد و جامعه با هر تفسیر، نمی‌توان کاست و یا آن را انکار نمود. جامعه نیز بر مبنای ارضای غریزه‌ی انسان، شکل می‌یابد و مؤلفه‌های آن در خدمت این مهم قرار می‌گیرند تا آنجا که به عقلانیت، هویتی ابزاری می‌دهد و آن را در کنار سایر ابزارهای مادی دیگر قرار می‌دهد و رسالت کشف حقیقت را تبدیل به فراهم‌آوری بهتر لذت مادی تنزل می‌دهند. این چنین جامعه‌ای نه تنها رهبران و ‌هادیان الهی و آسمانی را برای خود ضروری نمی‌داند بلکه وجودشان را مضر و مزاحم می‌پندارد و علی القاعده تغییر و تحلیل‌های اجتماعی نیز با چرخش جدی مواجه خواهد شد. مصلحت اجتماعی، منافع ملی و همه و همه... تحلیل مادی کمی و فیزیکی خواهند یافت. توسعه‌ی غربی بر این بنیان و ساختار اجتماعی شکل گرفته است.
مقارنه و تطبیق بین مبانی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی غربی و اسلامی این نکته را بازگو می‌کند که تفاوت این دو به بزرگای تفاوت «حقیقت» و «منفعت» است.

2 -4. توسعه‌ی اسلامی (جایگاه و مبانی)

توسعه در اسلام جایگاه رفیعی دارد و البته بر مدار توسعه‌ی انسانی ولی به معنای حقیقی آن (خلیفة الله) حرکت می‌کند. هدف تمام حرکت‌ها در جامعه‌ی دینی، رشد و تعالی انسان در بستر عبودیت خدای تعالی می‌باشد و اگر رشد و توسعه‌ی مادی انجام پذیرد که با این هدف اساسی ناسازگار باشد، از نگاه اسلام فاقد ارزش خواهد بود. امام خمینی (رحمه الله) معتقد است:
مهم در نظر انبیا این است که انسان درست شود. اگر انسان تربیت شد، همه‌ی مسائل حل است. یک مملکتی که دارای انسان مهذب است، تمام مطالبش حل است. انسان آگاه و مهذب همه‌ی ابعاد سعادت را برای کشور تأمین می‌کند. (صحیفه‌ی نور، ج7، 51)
توسعه در نگاه دینی از توسعه‌ی غربی متمایز است و به معنای رشد آن هم منحصر در حوزه‌ی اقتصاد نمی‌باشد و لذا توسعه برای رفاه بیشتر نیست، بلکه توسعه برای عبودیت و تکامل است.
نگاه اسلام به توسعه‌ی همهجانبه است. هم توسعه و رشد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و... شاخص‌های توسعه‌ی انسانی، رشد علم و سوادآموزی، بهبود و ارتقای بهداشت عمومی، نظم اجتماعی و... و در کنار اینها رشد ابعاد معنوی و اخلاقی افراد مدنظر است؛ گرچه عده‌ای خواسته‌اند بین برخی از مفاهم دینی و توسعه ناسازگاری ایجاد کنند، ولی این توهم ناسازگاری هم به لحاظ مبانی نظری و هم در عرصه‌ی عمل، بی جاست، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با تأسیس جامعه‌ی دینی همت خود را بر ساختن جامعه‌ای توسعه یافته و البته توسعه‌ی همه جانبه و پایدار، گماشت. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بخشی از بیت‌المال و بودجه‌ی عمومی را صرف تعلیم و تربیت دینی، آموزش قرآن و احکام در نقاط مختلف کشو اسلامی آن روز می‌کرد. از جمله می‌توان به اعزام 70 نفر معلم به دعوت اهل نجد اشاره نمود. اهتمام آن حضرت به دانش طب، ترویج صنعت و نیز دعوت از متخصصان ایرانی و اردنی آموزش اسلحه سازی، شاهدی بر این ادعایند. (صدر، 120؛ فراهانی فرد، 1381: 71)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) افزون بر توجهی که به آموزش نیروی انسانی داشت، به ایجاد زمینه‌های فیزیکی توسعه نیز اهتمام خاصی داشت؛ ایجاد محل مناسبی برای بازار در شهر مدینه و گسترش شبکه‌های ارتباطی از این قبیل‌اند.
تقسیم اراضی به منظور تأمین مسکن و توسعه‌ی شبکه‌های آبیاری از جمله‌ی دیگر اقدامات در حکومت صدر اسلام است. (همان، 127) توجه آن بزرگواران به مسئله‌ی تأمین اجتماعی و بالا بردن ثروت عمومی جامعه حاکی از عنایت ویژه به مسئله‌ی توسعه در حکومت اسلامی دارد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) به مالک اشتر می‌فرماید: و لیکن نظرک فی عمارة الارض أبلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. (نهج البلاغه، نامه‌ی 53)
دولت اسلامی باید تولید را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و قبل از وضع مالیات بر تولیدکنندگان به حمایت از آنها بپردازد.
تشویق به سوادآموزی و اهتمام به تعقل و تفکر از دیگر ابعاد توسعه‌ای اسلام است. اگر در غرب به خاطر گرایش به علم مجبور به ترک مذهب خرافی خود که با علم ناسازگار بود، شدند و بر این اساس سکولاریسم را تنها راه توسعه خواندند، بدین دلیل بود که علم و دین در غرب واقعاً با هم تعارض داشت ولی اسلام نه تنها تعارضی با علم ندارد بلکه خود مشوق اصلی آن می‌باشد. گرچه در جامعه‌ی ما نیز کسانی که به دنبال ترجمه‌ی الگوهای غربی توسعه هستند توهم ناسازگاری دین را با توسعه ایجاد و توصیه می‌کنند که اگر خواهان توسعه هستیم، باید به سکولاریسم بیندیشیم، اما توجه به آموزه‌های اسلام و ظرفیت آن در مدیریت جامعه و نیز تجربه‌ی عینی سازگاری آن با توسعه در صدر اسلام این توهم را ابطال می‌کند.
اسلام به علم با دیده‌ی تکریم می‌نگرد و جایگاه عالم را بس رفیع می‌داند. (اصول کافی، ج 1، 35) اما علمی که در خدمت رشد و تعالی انسانیت و به تعبیر دینی «علم نافع» باشد و اگر علم غیرنافع و مضر بود، باید از آن به خدا پناه برد - اعوذ بک من علم لاینفع - و در تفسیر علم نافع باید گفت: هر علمی که برای رشد و تأمین نیازی از نیازهای جامعه‌ی اسلامی مفید باشد، جزء علوم نافع خواهد بود. (فیض کاشانی، بی تا: 42)
بر این اساس، اسلام نگاه مثبتی به توسعه‌ی علمی برای رسیدن به توسعه‌ی همه جانبه و پایدار دارد و بر این نکته نیز واقف است که آنچه در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی تأثیر جدی می‌گذارد، منابع انسانی جامعه است نه سرمایه و منابع مادی و بر این اساس نظام آموزش و پرورش اهمیت ویژه‌ای داراست و در کنار این توجه به اجرای اصل اخوت و همدلی و وحدت اجتماعی نیز تأکید کرده است و «تکافل اجتماعی» را در کنار «توازن اجتماعی» برای رسیدن به توسعه، طراحی کرده است.
با توجه به این مطالب مبانی توسعه‌ی اسلامی را این گونه می‌توان برشمرد:

1-4-1. توسعه‌ی مادی و معنوی

مهم‌ترین مسئله‌ای که در طراحی الگوی توسعه‌ی بومی باید مد نظر قرار گیرد، توجه و نگاه جامع به مسئله‌ی توسعه است. اگر هدف توسعه‌ی خوشبختی و سعادت انسان است که هست، باید مؤلفه‌های این خوشبختی به خوبی فهم شود. این سؤال اساسی فراروی فلسفه‌ی اقتصاد توسعه است و اقتصاد توسعه‌ی غربی نتوانسته به حل این مسئله فایق آید و در راهبردهای پیشنهادی خود برای توسعه، مسئله‌ی سرمایه‌ی اجتماعی را مورد غفلت قرار داده است. (چپرا، 1383: 20)
توجه به مسائل معنوی و فرامادی بشر از ارکان توسعه‌ی اسلامی است که نباید در هیچ برنامه‌ای مغفول قرار گیرد. انسان مسلمان می‌آموزد که حسنه‌ی آخرت و دنیا را توأمان طلب کند و در عین حالی که سخت کوش و پرتلاش است و برای آبادی دنیا فعالیت دارد، از معنویات و اخلاق نیز غفلت ندارد و به تعبیر قرآن:
رِجالٌ لا تُلهیهِم تِجارَةٌ وَ لا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إیتاءِ الزَّکاةِ. (نور/37)؛ مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی، آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات، به خود مشغول نمی‌دارد.

2-4-2. اصالت فرد و اجتماع

یکی از مبانی توسعه‌ی غربی اومانیسم و اصالت فرد بود. بر اساس این نگاه جامعه وجود اعتباری دارد و مصالح فرد مقدم خواهد بود و هویت فردی است که هویت جامعه را می‌سازد، ولی در نگرش اسلامی جامعه دارای هویت موهوم یا اعتباری محض نیست، بلکه هویت حقیقی دارد. هر چند در خارج موجود نیست ولی از هویت مشترک افراد انتزاع می‌شود. (میرمعزی، 49)
شهید مطهری معتقد است:
قرآن برای اجتماع شخصیت قائل است. بر اساس دیدگاه اصالت فردی‌ها هنگام تعارض منافع فرد و مصالح جامعه باید منافع فرد مقدم شود زیرا منافع اجتماع چیزی جز منافع افراد نمی‌باشد و بر طبق دیدگاه اصالت اجتماع، فقط منافع جامعه مورد تأکید می‌باشد. تفاوت نگرش اسلامی با دو دیدگاه دیگر اولاً در تفسیر منفعت است زیرا آن چه در این نگرش دارای اهمیت است مصالح فرد و جامعه است نه منافع آنها و ثانیاً در نظام اسلامی هم به مصالح تک‌تک افراد توجه شده است و هم به مصالح جامعه به عنوان کل. (مطهری. عدل الهی، 145)

2 - 4 -3. آزادی همراه با مسئولیت

اسلام در عین حالی که حقوق و آزادی اشخاص را به رسمیت می‌شناسد، اما به این حقیقت نیز توجه دارد که حق بدون تکلیف و آزادی بدون مسئولیت، توهمی بیش نیست.
این آزادی و این حقوق نباید بهانه‌ای برای زیر پا رفتن انسانیت و معنویات بشود و به تعبیر شهید مطهری بسیاری از افراد به نام آزادی می‌خواهند خود را از قید تکالیف و حقوق آزاد سازند و البته انسان می‌تواند آزاد زندگی کند و باید هم آزاد زندگی کند، ولی به شرط اینکه انسانیت خود را حفظ کند؛ یعنی از هر چیزی و هر قیدی می‌توان آزاد بود مگر از قید انسانیت. (مطهری، حکمت‌ها و اندرزها، 106)

2 -4-4. همیاری و تعاون

مسئله‌ی دیگری که به عنوان یک اصل و مبنا در توسعه‌ی اسلامی، باید مدنظر قرار گیرد مسئله‌ی تعاون و همیاری و حس مسئولیت متقابل است. انسان مسلمان نمی‌تواند در برابر دیگران و ضعفا بی‌تفاوت باشد. مفهوم اصطلاح واجب کفایی در در فقه اسلامی حاکی از همین اصل اساسی است، ولی در نظام سرمایه‌داری لیبرال، اساس فعالیت‌ها را رقابت جهت یافتن سود بیشتر تشکیل می‌دهد و بازار رقابت کامل، آرمان این نظام معرفی می‌شود (فراهانی، 1381: 91) ولی چنان که گذشت، اصل مسئولیت در قبال دیگران و اصل تکافل اجتماعی در اسلام، موجب می‌شود که انسان‌ها خود را برادر یکدیگر و امت واحده بدانند و براساس همین اعتقاد، انصار دارایی خود را با مهاجرین تقسیم کردند، و حتی در مواقعی منفعت دیگران را بر منفعت خود ترجیح داده و مقدم کرده‌اند. اصل ایثار چیزی است که در نظام‌های لیبرال غربی، حتی جای تصور هم ندارد. امام صادق - علیه السلام - می‌فرماید:
هر مؤمنی که بتواند نیاز مؤمنی را برطرف سازد و نکند یا مانع دیگری شود، خداوند او را در قیامت با چهره‌ی سیاه و دست‌های بسته محشور می‌کند. (مجلسی، 1403: ج 75، 147)
نتیجه آنکه اسلام با توسعه موافق است اما هم در مفهوم و تعریف و هم در مبانی و اهداف با آنچه امروز در غرب به عنوان توسعه مطرح است، تفاوت دارد و رشد یک جانبه را که به قیمت فنا شدن ابعاد مهمی از حیات انسانی است، نمی‌توان به عنوان توسعه‌ی مطلوب پذیرفت. در یک جمله می‌توان گفت توسعه‌ای مورد پذیرش اسلام است که عدالت‌محور و در مسیر رشد و تعالی انسان و با هدف تأمین سعادت و خوشبختی او باشد.

3. ولایت فقیه

ولایت فقیه به عنوان رکن رکین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدار حرکت و
فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی ماست و از طرفی دیگر، از مهم‌ترین مباحث فقهی اسلام است که ضامن مشروعیت جریان حاکمیت در جامعه می‌باشد، در خلال مباحث پیشین اختلاف جوهری و اساسی توسعه با الگوی غربی و توسعه با رویکرد اسلامی روشن شد. اگر توسعه بخواهد مسیر واقعی خود را در جامعه‌ی اسلامی طی نماید، باید تحت مدیریت و هدایت ولایت فقیه قرار گیرد و نقش ولی فقیه، مهندسی حرکت نهادهای اجتماعی و به ویژه فرایند توسعه خواهد بود. بر این اساس باید به معنای ولایت فقیه و بررسی شئون آن پرداخت، تا سهم و نقش ولی فقیه در توسعه‌ی اسلامی روشن گردد.

3 -1. تعریف ولایت فقیه

ولایت فقیه، مرکب از دو کلمه‌ی ولایت و فقیه است که فهم هر دو واژه و ترکیب آنها برای تبیین مقصود، لازم و ضروری است.
ولایت از ریشه‌ی «ولی» به معنای قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر بدون آنکه بین‌شان فاصله باشد، آمده است. (راغب اصفهانی، 570)
مقصود از ولایت در ترکیب ولایت فقیه، همان معنای تصدی و سرپرستی است که البته خود دارای اقسام متعددی می‌باشد. (جوادی آملی، 1383: 122)
ولایت در سه علم عرفان، کلام و فقه مطرح شده است. عارفان ولایت را به سه قسم ولایت الهی و بشری و ملکی تقسیم کرده‌اند که ولایت بشری خود به ولایت عامه و ولایت خاصه تقسیم می‌شود. (محی الدین عربی، 1367: 299)
ولایت مطلقه اتم مراتب ولایت بشری و از فروع ولایت الهی است و به اعتقاد عارفان مسلمان، اتم مصادیق آن ولایت محمدیه - صلی الله علیه و آله و سلم - می‌باشد. (قیصری، 1375: 146)
در علم کلام، ولایت به معنای امامت جامعه استعمال شده است که به این لحاظ مسئله‌ای کلامی و اعتقادی خواهد شد. متکلمان امامت را استمرار شئون نبوت دانسته‌اند که فقط در وحی تشریعی با آنها مشارکت ندارند؛ لذا تمام شرایط نبی را برای امام نیز شرط می‌دانند؛ از قبیل عصمت، علم غیب و نصب خاص.
در فقه نیز از ولایت سخن به میان آمده است. فقهای عظام، اجرای برخی از احکام اسلامی را منوط به حضور حاکم شرعی می‌دانند که به عقیده‌ی اینان در عصر حضور امام معصوم، آنها مصادیق انحصاری حاکم‌اند و در عصر غیبت، فقیهان مصداق حاکم عادل و شرعی‌اند و ولایت بر اجرای این قوانین و احکام دارند. اقامه‌ی جمعه، اجرای حدود و تعزیرات و امر به معروف و نهی از منکر، گردآوری زکات و خمس و... از این قبیلاند. ولایت فقیه در علم فقه در دو حوزه‌ی کاملاً متفاوت، به کار برده شده است. ولایت بر امور حسبه و ولایت بر فرزانگان به معنای حاکمیت سیاسی. مراد از ولایت بر امور حسبه این است که فقیه بر امور افراد محجور و ناتوان به خاطر رعایت و حفظ مصالح‌شان ولایت دارد که در ابواب مختلف کتب فقهی مثل آنچه شیخ در مکاسب در بحث اولیای عقد مطرح کرده، بیان شده است.
اما منظور از ولایت فقیه در این پژوهش، معنای دوم آن، یعنی ولایت بر تدبیر و مدیریت جامعه و فرزانگان و خردمندان می‌باشد.
بر این اساس آنچه مورد بحث ولایت فقیه است، ولایت شرعی فقیه بر جامعه‌ی خردمندان خواهد بود که در آیات کریمه و در روایات نیز بیان شده است. آیه‌ی شریفه‌ی: النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (احزاب/6) و آیه‌ی کریمه‌ی: إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ‌. (مائده/55) و یا روایات نبوی از قبیل: ألست أولی بکم من أنفسکم یا روایت من کنت مولاه فعلیّ مولاه. (کافی، ج1: 295) همه و همه بازگوکننده‌ی ولایت و سرپرستی و اداره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی است که ولایت فقیه نیز در همین مسیر قرار می‌گیرد. (جواد آملی، 1383: 126)
بر این اساس ولایت فقیه، با ولایت بر محجوران تفاوت اساسی خواهد داشت؛ چرا که یکی مربوط به افراد عاجز و دیگری مربوط به اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی است. این بخش را این‌گونه می‌توان تلخیص نمود:
ولایت فقیه نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانونگذاری و نه از نوع ولایت بر محجوران و مردگان، بلکه ولایت مدیریتی بر جامعه‌ی اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفاساختن استعدادهای افراد جامعه از دفاین عقول و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد. (همان، 129)

3 -2. شئون ولایت فقیه

پس از تبیین معنای ولایت فقیه در دین مبین، چون ولایت فقیه، تابعی از ولایت امامان معصوم است، معمولاً فقهای عظام ولایت آنان را در سه حوزه مطرح کرده‌اند که بالتبع فقیه نیز در آن حوزه‌ها، دارای ولایت خواهد بود.
شهید اول سه منصب را برای پیامبر گرامی اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم- معتقد است و می‌نویسد:
تصرف پیامبر سه گونه است: گاهی اوقات از باب تبلیغ دین خداست که همان فتواست، و گاهی از باب مدیریت و رهبری جامعه است. مثل جهاد و تصرف در اموال و گاهی اوقات از باب قضاوت است. مثل فصل خصومت بین طرفین دعوا از طریق بینه، قسم و اقرار. (عاملی، 1403ق: ج 1، 214)
امام خمینی (رحمه الله) نیز این مناصب را برای پیامبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - قائل شده‌اند، ایشان می‌نویسد:
برای رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم- در رابطه با امت، شئون و مناصبی است که عبارت‌اند از: منصب نبوت و رسالت یعنی تبلیغ احکام الهی اعم از احکام وضعی و تکلیفی. دومین منصب مقام سلطنت ریاست و سیاست است، زیرا آن بزرگوار از جانب خدا به عنوان سلطان تعیین شد و امت اسلامی رعیت او هستند. او اداره کننده‌ی شهرها و رئیس عباد خداست و این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغ است، زیرا آن حضرت از آن جهت که رسول است امر و نهی ندارد و اگر در احکام خدا امر و نهی کند، در حقیقت ارشاد به امر و نهی الهی است اما اگر رسول خدا از آن جهت که سلطان و مدیر جامعه است امر و نهی کند، اطاعتش واجب است. سومین مقام پیامبر، مقام قضاوت و حکومت شرعی است. آنگاه که مردم در حقی یا مالی اختلاف داشته باشند، چنانچه آن حضرت مطرح کنند و ایشان بر اساس موازین قضایی حکم کند حکمش نافذ است و این نه به خاطر آن است که رئیس و سلطان است بلکه از آن روی که قاضی و حاکم شرع است؛ زیرا گاهی سلطان، امارت و ریاست را به کسی و قضاوت را به دیگری واگذار می‌کند و گاهی هر دو مقام را به یکی تفویض می‌کند. (صحیفه‌ی نور، 50) با حفظ این مقدمه برای فقیه نیز هر سه منصب ثابت است.
وظیفه‌ی افتا مرهون فهم روشمند و اجتهادی از دین و تطبیق آن بر مقتضیات عصر می‌باشد که هم ضامن حیات و جاودانگی دین و هم پاسخگو به مسائل نوپیدای حیات بشری بر فقیه جامع الشرایط است تا از انحراف‌های گسترده در حوزه‌ی فهم دین جلوگیری به عمل آورد که البته رسالتی بس سنگین و خطیر خواهد بود.
مقام قضاوت بین مردم نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و برای نیل جامعه به سعادت و کمال لازم و ضروری است. نه تنها فهم احکام قضایی بر عهده‌ی مجتهد جامع الشرایط است و حقوق اسلامی با این مبنا از قضا و حقوق عرفی فاصله می‌گیرد، بلکه تطبیق آن احکام بر مخاصمات و فصل خصومت نیز بر عهده‌ی فقیه است و غیرفقیه، صلاحیت تکیه بر این منصب را ندارد و از همین رو فقیهان امامی، اجتهاد را شرط قاضی می‌دانند. (محمد بن مکی، 1403: ج3، 62)
و بالاخره همان‌گونه که مقام مدیریت جامعه در عصر حضور معصوم از آن او است، در عصر غیبت نیز فقیه جامع الشرایط که با زحمت و اجتهاد عمیق در متون دینی، به کشف احکام شریعت اسلام دست یازیده است، در زمینه‌های مختلف اجرایی و مدیریتی کشور، دارای ولایت سیاسی و حق مدیریت جامعه است.
حوزه‌های مختلف سیاسی اجتماعی از قبیل امور فرهنگی، تعلیم و تربیت و امور اقتصادی جامعه، امور سیاسی داخلی و خارجی، روابط بین الملل و مسائل نظامی و دفاعی، تحت ولایت امر فقیه جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد. (جوادی آملی، 1383: 244)
اجرای احکام شریعت در متن جامعه، خود عرصه‌ی مهمی برای ولایت فقیه است؛ چرا که احکام شرعی در حوزه‌ی فهم و استنباط شاید با مشکل خاصی مواجه نشوند، ولی در حوزه‌ی اجرا و در متن جامعه گرفتار تزاحم شوند که فهم تزاحم و ارائه‌ی راه‌حل و راه برون‌رفت بر اساس مبانی و ضوابط شرعی و فهم اهم و مهم و... خود نیازمند اجتهاد و آشنایی با دین مبین اسلام خواهد بود، که نمی‌توان گفت حوزه‌ی اجرائیات و مدیریت جامعه نیازی به اجتهاد و فقاهت ندارد؛ چرا اگر حوزه‌ی اجرا بیشتر از حوزه‌ی کشف و فهم گزارهای دین، به فقاهت نیازمند نباشد، قطعاً کمتر نخواهد بود.مسئله‌ی انطباق احکام شرعی با مسائل مستحدث و مقتضیات عصری خود حدیث مفصل این حوزه است. بازشناسی احکام حکومتی و ضوابط اصدار آن همه و همه شاهد صدق مدعای ماست که مدیریت جامعه‌ی دینی نیز به اجتهاد و فقاهت نیازمند است!

3-3. نقش ولی فقیه در توسعه و پیشرفت

با عنایت به مباحث گذشته، روشن شد که الگوهای توسعه‌ی موجود، در همه‌ی ابعاد آن اعم از توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، با توجه به مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی غربی طراحی و الگوسازی شده است. گرچه توسعه و پیشرفت امری است که مطلوب همه‌ی خردمندان می‌باشد، اما پیروی توسعه از اصول مسلم عقیدتی و فکری، و به تعبیری دیگر عدالت محوری آن، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر ما ولی فقیه را نماد حاکمیت دینی بدانیم و حکومتی را دینی تلقی کنیم که نهاد ولایت فقیه در آن حاکم است، نقش نهاد ولایت فقیه در توسعه برایمان هویدا می‌شود. «طراحی و مدیریت و نظارت» و مهندسی پیشرفت و توسعه بر بستر عدالت، نقش کلیدی ولایت فقیه خواهد بود که با درک این واقعیت می‌توان به جایگاه رفیع ولایت فقیه در طراحی و تنظیم الگوی جدید زندگی که مبتنی بر توسعه‌ی عدالت محور است، پی برد. الگویی که الگوهای مرسوم غربی توسعه را به چالش جدی کشیده و مطابق با طبیعت و فطرت بشری و بدون آنکه بعدی از ابعاد وجودی انسان را به فراموشی بسپارد، به مدیریت حیات بشر می‌پردازد. فهم این نکته‌ی دقیق، علت حساسیت دشمن را نسبت به اصل ولایت فقیه روشن می‌کند، که آنها به مسئله‌ی «مدیریت دین» و ولایت فقیه واکنش بیشتری از خود «دین» نشان می‌دهند. چرا که اگر مدیریت دینی نبود، حضور دین در جامعه کمرنگ و احیاناً حذف خواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار مبحث لزوم تعیین کشور با محوریت احکام شرعی، سخن از ولایت فقیه یعنی مدیریت دینی جامعه نیز به میان می‌آورد که حاکی از همین نکته‌ی دقیق است. اصل چهارم قانون اساسی عبارت است از:
کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی و اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
اصل پنجم عبارت است از:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و ولایت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوا آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
در اصل یکصد و هفتم آمده:
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه‌ی مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
بر این اساس ضمن اینکه قوانین کشور بر اساس شریعت نورانی اسلام وضع می‌شود، مدیریت و نظارت بر اجرای آن نیز در حیطه‌ی رسالت فقیه قرار می‌گیرد که در بحث شئون ولی فقیه گذشت، هم فهم احکام دین و هم اجرای آنها بر عهده‌ی فقیه جامع الشرایط خواهد بود.

3 -3 -1. ارائه‌ی مکتب اقتصادی اسلام

اولین نقشی را که فقیه در فرایند توسعه و پیشرفت ایفا می‌کند، طراحی مباحث نظری توسعه است. از باب نمونه اگر ما توسعه‌ی اقتصادی را که بسیاری از غربیان اصلی توسعه دانسته‌اند، محور این مباحث قرار دهیم و به عنوان یک گزینه‌ی مطالعاتی، به بررسی نقش ولی فقیه در آن بپردازیم، بقیه‌ی عرصه‌های توسعه نیز از همین مطالب پیروی خواهند کرد. اگر توسعه‌ی اقتصادی بخواهد شکل دینی به خود گرفته و از الگوی توسعه‌ی غربی فاصله بگیرد، ضروری‌ترین مسئله تعریف و ارائه‌ی مکتب اقتصادی اسلام است که منطبق با رسالت اول فقیه است؛ چرا که فهم شریعت و فهم مکتب اقتصادی اسلام نیازمند به اجتهاد است و بدون حضور فقاهت این مهم به انجام نمی‌رسد. (صدر، 1375: 29)
بر این اساس رسالت فقیه به عنوان اسلام شناس این است که با مراجعه به متون دینی قرآن و سنت به کشف و ارائه‌ی مکتب اقتصادی اسلامی بپردازد که این مکتب در مبانی خود با مکاتب غربی تفاوت دارد. شهید صدر مبانی اقتصاد اسلامی را در سه عنصر ذیل خلاصه می‌کند:
الف. عقیده که منعکس کننده‌ی تفکر و دیدگاه مسلمین درباره‌ی جهان هستی است: لسبب. مفاهیم توضیح‌دهنده و تفسیرکننده‌ی اشیا؛
ج. عواطف و احساسات که زاییده‌ی مفاهیم و جهت دهنده‌ی حرکات عاطفی انسان است. (همان)
فقیه ضمن اینکه باید با اجتهاد خود به کشف گزاره‌های شرعی و ساختن مکتب دینی براساس آن گزاره‌ها بپردازد، رسالت دیگر او نظام‌سازی بر اساس آن مکتب کشف و تأسیس شده است.
فرق مکتب و نظام در این نکته است که مکتب مجموعه معارف ثابت و لایزال است که فقیه به کشف آنها، از کتاب و سنت می‌پردازد و این هم جزء رسالت‌های او محسوب می‌شود، اما نظام مجموعه‌ای متغیر و وابسته به شرایط عصری و سرزمینی است. (یوسفی، 1389: 35)
ارائه و طراحی نظام‌ها هم بر عهده‌ی فقیه است که با آشنایی مکتب و اصول ثابت به طراحی نظام‌های متناسب با شرایط جامعه بپردازد.
نکته‌ی اساسی اینجاست که مکتب بر نظام‌سازی تأثیرگذار است و نظام هم بر علوم؛ لذا علوم انسانی به گونه‌ای ملموس تحت تأثیر مکاتب فکری قرار دارند و اینجاست که بحث «تولید علم دینی» مطرح می‌شود و نمی‌توان حوزه‌ی ارزش را به کلی از حوزه‌ی دانش جدا ساخت؛ به ویژه در علوم انسانی این در هم تنیدگی و ترابط، شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد.
در موضوع مورد مطالعه، یعنی توسعه‌ی اقتصادی، هر تلقی و تعریفی که مکتب از انسان و جایگاه و نقش او در هستی ارائه دهد، به وضوح در نظام اقتصادی و حتی در گزاره‌های علمی اقتصاد نقش‌آفرینی دارد و این است مدعای این نوشتار که توسعه‌ی غربی با توسعه‌ی دینی تفاوت دارد.
به عنوان شاهد و نمونه‌ای عینی و ملموس بر اینکه نقش مکتب در نظام‌سازی و نیز در تولید علم، روشن‌تر شود، از باب مثال می‌توان به تعریف انسان اقتصادی اشاره نمود.
در دیدگاه مکتب کلاسیک، آدام اسمیت، نفع شخصی را محور همه‌ی تلاش‌های اقتصادی می‌داند. (شارل پید، ج 1، 132) برخی بر این باورند همه‌ی اندیشه‌های اسمیت به این گزاره که نظام اقتصادی به طور خودکار ایجاد و به وسیله‌ی نفع خصوصی افراد حفظ شده است، برگشت می‌کند. (قدیری اصل، 59)
در مکتب آزادی‌طلبی نیز قانون نفع شخصی است که بر اساس آن هر فرد طبعاً در جست‌وجوی ثروت و گریزان از کار و کوشش است. این قانون نه تنها طبیعی‌ترین، بلکه خردمندانه‌ترین آنهاست زیرا ترجمان اصل بقاست. (دیرباز، 146) بالاخره مکتب تاریخی معتقد است گرچه انگیزه‌های دیگر نیز در انسان مطرح است اما حس سودطلبی چون غالباً بیشتر با پول قابل سنجش است و آثار آن آسان‌تر از انگیزه‌های دیگر است. (تفضلی، ج 2، 29)
با تمام تفاوت‌هایی که مکاتب موجود در غرب با همدیگر دارند، می‌بینیم که انسان در این مکاتب موجودی است خودخواه، عاقل و طالب منفعت بیشتر. (همان، 162)
ولی اگر انسان اقتصادی در مکتب اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، می‌بینیم که درست در نقطه‌ی مقابل قرار دارد. انسان در مکتب وحی، پرکار و سخت‌کوش است و پرکاری و سخت‌کوشی یک اصل ارزشی تلقی می‌شود. برخلاف انسان اقتصادی لیبرال که کار کم و فایده‌ی زیاد برای او اصل است و فایده را هم فایده‌ی شخصی تلقی می‌کند.
از طرف دیگر انسان در مکتب اسلام قانع و کم مصرف است. اسراف و شادخواری که یک هدف برای انسان اقتصادی غربی مطرح است، در اسلام کاملاً مذموم و منهی است.
یکی دیگر از مهمترین مبانی اقتصاد، نقش دولت و حدود و دخالتشان در اقتصاد است. اگر مالکیت فردی اصل باشد، بازار تنها نهاد دارای نقش در زندگی اقتصادی است. در مکتب اسلام مالکیت با تلقی غربی آن تفاوت زیادی دارد و بر همین اساس نقش دولت و اندازه‌ی دخالت آن تابعی از شرایط جامعه خواهد بود؛ بنابراین در جامعه‌ای که بر موازین عدل و انصاف رفتار می‌شود نقش دولت حداقلی است ولی در جامعه‌ای که از مسیر هدایت دور افتاده، نقش دولت جدی‌تر خواهد بود.
با توجه به این مطالب نگاه مکتب به انسان، در نظام‌سازی و علم اثرگذار خواهد بود و از باب نمونه قرض‌الحسنه و ایثار و... نمی‌تواند در نظام مبتنی بر تفکر اومانیستی جایی داشته باشد و اگر اینها و ده‌ها نمونه‌ی مشابه به عنوان ابزارهای مالی اسلامی در اقتصاد اسلامی مطرح‌اند، با آن مکتب خاص اقتصادی توجیه‌پذیر خواهد شد.
در این پژوهش به همین میزان بسنده می‌شود. اینجانب در نوشتاری مستقل به بررسی این مسئله پرداخته‌ام. (سعدی، 1386: ج3، 271)
خلاصه آنکه فقیه با توجه به استکشاف مکتب از گزاره‌های شرعی و دینی، با توجه به شرایط زمانی، به نظام‌سازی می‌پردازد و هیچ مانعی هم نیست که در یک زمان، چند نظام و در عین حال همه‌ی آنها دینی باشند که فقیه تطبیق آن گزاره‌ها بر نظام‌ها را بر عهده خواهد داشت.

3 -3 -2. کنترل و هدایت

با کشف شریعت از سوی فقیه، و نظام‌سازی‌های لازم، نوبت به مدیریت و اجرای آنها در جامعه می‌رسد. چنانکه گذشت، یکی از شئون ولی فقیه، اجرای دستورات شرعی و نظام‌های دینی، در جامعه‌ی اسلامی است. اقامه‌ی دین و اجرای احکام شرعی اجتماعی در جامعه رسالت و حق فقیه جامع الشرایط است. (شیخ مفید، 810)
تصدی مسائل مالی اسلام و اجرای حدود و سیاسات شرعیه و... از اختیارات فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می‌باشد. (جوادی آملی، 1383: 221) بر این اساس ولی فقیه با کنترل فرایند توسعه در جامعه، انحراف احتمالی آن از مسیر عدالت را تشخیص داده و با اهرم‌های نظارتی و اجرایی، آن را در مسیر واقعی خود قرار می‌دهد.
نکته‌ای قابل تذکر است که ولی فقیه لازم نیست در همه‌ی این شئون به گونه‌ای مستقیم و شخصاً دخالت نماید، بلکه می‌تواند با واگذاری بخشی از آنها به دیگران، خود جریان نظارت عالی بر نظام‌ها را بر عهده بگیرد.

3-3-3. ولی فقیه و منطقة الفراغ

مسئله‌ی دیگری که حائز اهمیت است، نقش آفرینی ولی فقیه در منطقة الفراغ است. گرچه در بحث حوزه‌های ولایت گذشت که فقیه ولایت بر تشریع ندارد، اما ولایت بر جعل قانون در منطقة الفراغ دارد؛ چرا که این قسم نیز فی‌الواقع ولایت تشریعی است نه ولایت بر تشریع، این شارع است که به فقیه جامع‌الشرایط، اختیار جعل و وضع قانون را در منطقة الفراغ داده است.
ولایت حاکمان مشروع در این حوزه از سوی شارع به رسمیت شناخته شده است تا از طریق جعل حکم و قانون با رعایت مصالح امت اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله در فرایند توسعه دخالت کنند.
به تعبیر شهید صدر منطقة الفراغ نه تنها نقص دین نیست، بلکه حکایت از پیشرو بودن شریعت اسلامی دارد که قدرت انطباق بر ظروف زمانی را برای خود نگه داشته است. (صدر، 725) عبارت اولی‌الامر (نساء/59) به نقش دولت و حاکمیت در حیات اجتماعی اشاره دارد و پیامبر و امامان - علیهم السلام - به عنوان ولی امر جامعه از این ولایت در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی بهره جسته‌اند. (عاملی، 1403ق: 69)
بر این اساس ولی فقیه با در دست داشتن ولایت بر تشریع و قانونگذاری در منطقة الفراغ می‌تواند فرایند توسعه را در جامعه‌ی اسلامی مدیریت کند.

3 -4. توسعه از نگاه امام خمینی (رحمه الله) و رهبر معظم انقلاب

چون پژوهش حاضر، به بررسی نقش ولی فقیه در توسعه و پیشرفت پرداخته، در خاتمه بجا خواهد بود که نمونه‌ای عینی از این نقش‌آفرینی نیز ارائه شود. بر این اساس به گونه‌ای اجمالی و گذرا به مسئله‌ی توسعه از دیدگاه این بزرگواران اشاره خواهد شد.

3 -4 -1. مفهوم و ویژگی توسعه

حضرت امام هدف اسلام و قرآن کریم را رشد انسان با همه‌ی ابعاد مادی و معنوی‌اش می‌داند و حتی عدالت اجتماعی را مقدمه‌ای ضروری برای انسان‌سازی می‌داند. (صحیفه‌ی نور، ج19، 84)
اسلام، رشدی را توسعه می‌داند که در آن رشد انسان هدف همه‌ی فعالیت‌های مادی قرار گیرد. (همان، ج13، 53)
ایشان معتقد است که توسعه مفهوم مادی صرف ندارد و پیشرفت‌های عظیم در تمدن‌های جدید تنها مربوط به استفاده‌ی انسان طبیعی از عالم طبیعت است. (همان، ج 8، 81) و پیشرفت غربی‌ها تنها در جهات مادی است، ولی در جهات معنوی دنیای غرب پیشرفتی نداشته است. (همان، ج 7، 80)
... شما گمان نکنید که غربی‌ها پیشرفت کرده‌اند. غربی‌ها در جهات مادی پیشرفت کرده‌اند، لکن معنویات ندارند. (همان، ج 7، 82)
بر این اساس مفهوم توسعه از دیدگاه امام را می‌توان این‌گونه بیان کرد:
توسعه به مفهوم فرایند تکامل جوامع انسانی در ابعاد مادی و معنوی با تقدم ابعاد معنوی بر ابعاد مادی است. (اخترشهر، 1386: 154)
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای، نیز معتقد است که توسعه‌ی غربی تک بعدی است و از ابعاد معنوی انسان غافل است.
ایشان می‌فرماید:
بی‌توجهی نظام‌های سرمایه‌داری به اصل عدالت اجتماعی است و نظام سرمایه‌داری به جمع ثروت و رونق اقتصادی و به مجموع درآمد ملی نگاه می‌کند. این نظام معتقد است که درآمد ملی باید بالا برود و ثروت زیاد شود. (روزنامه‌ی قدس، 13 /5 /76) و نیز می‌فرماید:
عقیده‌ی ما این بود که اسلام خطوطی معین کرده و شیوه‌ای بنا نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسلامی درست کرده که باید تبعیت شود. در نظام اسلامی منطق این است بالعدل قامت السموات و الارض، اصل عدالت است؛ البته تولید ثروت وجود دارد نظام اسلامی یک جامعه‌ی فقیر با درآمد عمومی ناچیز نمی‌خواهد اما جهت همه‌ی اینها عدالت است. (همان)

3 -4 -2. اهداف توسعه

حضرت امام (رحمه الله) اهداف توسعه را به دو دسته‌ی غایی و میانی تقسیم می‌کند. هدف اساسی را توسعه‌یافتگی انسان می‌داند و تمام مشکلات اجتماعی را متوجه توسعه نیافتگی انسان می‌داند. ایشان می‌فرماید:
در نظر انبیا مهم این است که انسان درست شود. اگر انسان تربیت شد، همه‌ی مسائل حل است یک مملکتی که دارای انسان مهذب است تمام مطالبش حل است. انسان آگاه و مهذب همه‌ی ابعاد سعادت را برای کشور تأمین می‌کند. (صحیفه‌ی نور، ج 7، 51)
عدالت اجتماعی، توسعه‌ی اقتصادی، استقلال و... نیز به عنوان اهداف میانی توسعه در کلام امام مطرح‌اند. در عین توجه به معیشت مردم، سنگینی بار توسعه بر محور. اقتصاد را رد می‌کند و می‌فرماید:
زیربنا اقتصاد نیست؛ برای اینکه غایت انسان اقتصاد نیست، انسان زحمتش برای این نیست که فقط شکمش را سیر کند. (همان، ج 9، 76)
از نگاه ایشان توسعه‌ی اقتصادی باید در مسیر عدالت اجتماعی تحقق یابد و شرط لازم آن باید باشد.
بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا کردن مالکیت و مصرف که اگر به حق آن عمل شود، چرخ‌های اقتصاد سالم به راه می‌افتاد و عدالت اجتماعی که لازمه‌ی یک رژیم سالم است تحقق می‌یابد. (همان، ج 21، 200)
رهبر معظم انقلاب نیز هدف توسعه را دستیابی به عدالت اجتماعی و خودکفایی می‌داند. ایشان می‌فرمایند: عدالت اجتماعی به مفهوم آن است که نظر دستگاه قدرت و حکومت باید نسبت به آحاد مردم در برابر قانون امتیازات و برخورد و رفتارها یکسان باشد. عدالت اجتماعی پرچم جامعه‌ی اسلامی است. (روزنامه‌ی اطلاعات، 6 /9 /75) بارزتر از همه مقاصد و اهداف نظام اسلامی عدالت است. (روزنامه‌ی قدس، 24 /2 /77)
ایشان در تبیین اصل خودکفایی می‌فرماید:
منظور از خودکفایی این نیست که آنچه را دنیا یک بار اختراع و آزمایش کرده است مجدداً بیازماییم. ما از دنیا فناوری و دانش فنی و انتقال آن را می‌خواهیم و این جزء لایتجزای تجارت خارجی ماست. (روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 26 /6 /76)

3 -4 -3. اصول راهبردی توسعه

راه‌های دستیابی به توسعه را راهبرد یا استراتژی توسعه می‌گویند. با توجه به تعریف توسعه مبنی بر فرایند تکامل جامعه‌ی انسانی در ابعاد مادی و معنوی، چگونگی نیل به آن و راهکارها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که می‌توان این اصول را در کلام امام چنین ردیابی کرد:
عمل به احکام نورانى اسلام: امام فقه را نظریه‌ی واقعی و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور و حکومت را نیز فلسفه‌ی عملی تمام فقه می‌دانست.
ایشان می‌فرماید:
مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی هنگامی که در کل پیکره‌ی اسلام به صورت یک مکتب منسجم و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود. (صحیفه‌ی نور، ج4، 176) تنها با استقرار حکومت عدل اسلامی مورد تأیید و پشتیبانی مردم و با شرکت فعالانه‌ی همه‌ی ملت است که می‌توان خرابی‌های عظیم فرهنگی و اقتصادی و کشاورزی را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نمود و نوسازی مملکت را به نفع طبقات زحمت‌کش و مستضعف آغاز نمود». (همان، ج 4، 2007)
رهبری معظم انقلاب نیز برنامه‌ریزی بر اساس اصول اسلامی را راهکار رسیدن به توسعه‌ی دینی می‌داند. ایشان می‌فرماید:
باید همواره مواد برنامه در بخش‌های اقتصادی و پولی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچ‌گونه تعارض و تنافی نداشته، بلکه در همه‌ی موارد مذکور فقه اسلام بر آن منطبق باشد.
خودباوری و استقلال فکری از مهم‌ترین اصول راهبردی برای توسعه در دیدگاه امام خمینی (رحمه الله) است. ایشان می‌فرماید:
اینکه ما در اقتصاد وابسته هستیم، در فرهنگ وابسته هستیم، در همه چیز وابسته هستیم، مبدأ این همین است که در فکر وابسته هستیم. فکرمان نمی‌تواند بکشد این را که خودمان هم فرهنگ داریم. (صحیفه‌ی نور، ج 9، 167)
هیچ ملتی نمی‌تواند استقلال پیدا کند، الا اینکه خودش خودش را بفهمد... کمال تأسف است که کشور ما حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد و این فرهنگ و حقوق را نادیده گرفته به دنبال غرب است. این وابستگی فکری عقلی و مغزی غربی، منشأ اکثر بدبختی‌های ملت و ملت ما نیز هست. (همان، ج 11، 186)
تعاون و همفکری دولت و ملت، برنامه‌ریزی برای بالا بردن تولید و ایجاد روحیه‌ی قناعت و صرفه‌جویی و... از دیگر اصول راهبردی توسعه در کلام این بزرگواران است که بسط آن مجال دیگری می‌طلبد.

نتیجه‌گیری

آنچه گذشت نگاه تطبیقی و مقایسه‌ای بین توسعه‌ی غربی و اسلامی بود که هم در تعریف و مفهوم و هم در مبانی و اهداف و هم در راهبرد و راهکارها و اصول راهبردی با هم تفاوت اساسی داشتند، با این توجه، کشورهای اسلامی و از جمله ایران اگر بخواهند توسعه‌یافتگی را تجربه کنند، نمی‌توانند بدون هیچ دغدغه‌ای از الگوهای رایج توسعه‌ی غربی گرته‌برداری و بدون تأمل در مبانی و اهداف، آن را در کشورهای اسلامی تجویز کنند. برای طراحی و ترسیم الگوی توسعه به نقش کلیدی ولی فقیه به عنوان زعیم امت اسلامی اشاره شد که باید با اجتهاد صحیح و قانونمند با مراجعه به مبانی دین (کتاب و سنت) به تبیین و کشف مکتب و ترسیم کلیات آن بپردازد و ضمن اکتشاف گزاره‌های شرعی و دینی با لحاظ کردن شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی به نظام‌سازی بپردازد. نظام‌سازی براساس مبانی و اهداف و اصول دینی باید شکل پذیرد. اگر این نظام‌سازی بر اساس مبانی مکتبی تحقق یافت، می‌توان امید به تولید علم دینی داشت؛ علمی که در این بستر تولید شود، می‌تواند سعادت و رشد و کمال را به ارمغان آورد. رسالت دیگر ولی فقیه کنترل و نظارت و هدایت جریان توسعه بر محور عدالت و در مسیر رشد و تعالی است که ناشی از حق ولایت امر و مدیریت جامعه‌ی او می‌باشد.
جامعه‌ای که بر بستر این نظام‌های اجتماعی شکل بگیرد و به سمت اهداف دینی حرکت کند، جامعه‌ای دینی خواهد بود، که ضمن آنکه در ابعاد مادی از توسعه برخوردار خواهد شد، در ابعاد معنوی نیز به رشد و تعالی دست می‌یابد و آرمان شهر دینی تحقق خواهد یافت.
ولی فقیه با طراحی و مدیریت مدینه انتظار بر فرایند توسعه‌ی همه جانبه نظارت می‌کند و زمینه را برای تحقق مدینه‌ی ظهور آماده می‌سازد.

پی‌نوشت‌ها:

1. استادیار و پژوهشگر پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی و امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی.
2. Development
3. Modernization
4. Development
کتابنامه :
1. نهج البلاغه
2. اخترشهر، علی (1386)، اسلام و توسعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
3. ارسطو (1371)، سیاست، ترجمه دکتر حمید عنایت، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
4. باربور، ایان (1312)، علم و دین، ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی.
5. بازارگاد، بهاء‌الدین (1350)، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران: زواره.
6. ژید، شارل، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه سنجابی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1370.
7.تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، نشر نی. چاپ دوم، 1375.
8. تودارو، مایکل (1367)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: سازمان برنامه بودجه.
9. جوادی آملی، عبدالله (1383)، ولایت فقیه، قم: اسراء.
10. چپرا، محمد عمر، اسلام و توسعه اقتصادی، ترجمه نظرپور دانشگاه مفید 1383.
11. جیروند، عبدالله، توسعه اقتصادی، انتشارات مولوی، 1366.
12.خمینی، روح الله (بی تا)، الرسائل، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
13. ـــ ، صحیفه نور، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
14. دیرباز، عسگر، مباحثی در فلسفه اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1384.
15.راغب اصفهانی (بی تا)، معجم مفردات الفاظ القرآن، تهران: مکتبة الرضویة.
16. روزنامه اطلاعات 6 /9 /75.
17. روزنامه جمهوری اسلامی 26 /6 /67.
18. سبحانی، جعفر (1360)، منشور جاوید قرآن، اصفهان، چاپ فرهنگ، اصفهان.
19. سعدی، حسینعلی (1386)، قرآن و نظام اقتصادی، مجموعه مقالات 24 دوره مسابقات بین المللی قرآن.
20. صدر، سید کاظم، اقتصاد در صدر اسلام، دانشگاه شهید بهشتی، 1387 چاپ دوم.
21. صدر، محمدباقر، انسان مسؤول و تاریخ‌ساز از دیدگاه قرآن (1375)، مکتب اعلام الاسلامی، تهران، نشر میزان.
22. طباطبایی، محمدحسین، المیزان. مؤسسه انتشاراتی اسماعیلیان، قم، 1393.
23.عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (1403)، اللمعة الدمشقیة، قم: دارالهادی.
24.ــــــ (بی تا)، القواعد و الفوائد، مکتبة المفید.
25.عربی، محی الدین (1267)، التجلیات الالهیه، تهران.
26.فراهانی فرد، سعید (1381)، حیات‌های اقتصادی در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
27.فراهانی، سیاست‌های اقتصادی در اسلام. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 1381.
28. فصلنامه مشکوة، شماره 18 و 19، 1367.
29. فیض کاشانی، محجةالبیضاء، بی تا: دفتر نشر اسلامی.
30. قدیری اصل، باقر، سیر اندیشه‌های اقتصادی تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1364.
31. قیصری (1375)، شرح فصوص الحکم، بوستان کتاب قم.
32. کلینی، اصول کافی، دارالکتب الاسلامیه، 1407 ه.ق، چاپ چهارم، تهران.
33. مجلسی (1403)، بحار، بیروت: دارالاحیاث تراث.
34. مطهری، مرتضی، حکمت‌ها و اندرزها، قم: صدرا.
35. ــــ (1374)، اسلام و مقتضیات زمان، قم: صدرا.
36. ـــــ (1374)، بیست گفتار، قم. صدرا.
37. ـــــ (1374)، عدل الهی، قم: صدرا.
38. ـــــ، مجموعه آثار، ج 1، علل گرایش مادیگری، قم: صدرا.
39. مفید، محمد بن محمد، مقنعة، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
40. مولوی، مثنوی، دفتر اول، چاپ نیکلسون.
41. میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام؛ مبانی فلسفی، نشر کانون اندیشه جوان، 1378.
42. نبوی، عباس (1375)، انسان مطلوب توسعه یافته از دیدگاه اسلام، مجموعه مقالات اسلام و توسعه.
43. نراقی، ملااحمد؛ نراقی، ملامهدی (1408 ق)، جامع السعادات، بیروت، اعلمی.
44. یوسفی، احمدعلی (1379)، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (جلد چهارم-کمیسیون تخصصی راهبردها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.